تحرير سعر الدرهم المغربي , ماذا يعني؟ ما هي المخاطر؟ما هي الايجابيات ؟
******منقــــــــــــول ******
دابا كيفاش بلان هاد ''تحرير سعر العملة ؟ "
ف L'économie monétaire كاينا واحد لحاجة كتسمى le régime de change .
كاين جوج انواع : régime fixe et régime flexible، حنا فالمغرب تانعدامتو على régime fixe اللي هو تاتبقى العملة فيكس مقارنة بالعملات الاخرى.
المهم مؤخرا العاهل المغربي (محمد 6 ) عطى الضوء الأخضر باش يتحرر سعر صرف العملة و مايبقاش فيكيس, هاذ القرار اللي أصلا كان ديجا فمفكرة وزير الاقتصاد نزار البركة و كان رفضو والي بنك المغرب (المركزي) عبد اللطيف الجواهري.
باش نتافقوا مازال ماكاينش شي قرار رسمي تايقول باللي العملة غادي تحرر و انتاقلو من الريجيم فيكس ل فليكسيبل , اللي كاين دابا هما تسريبات من البنك المركزي كتقول بلي غادي يتحرر الدرهم تدريجيا , يعني :
فالمرحلة الاولى غادي يدير البنك المركزي اللي هوا بنك المغرب واحد الحد أقصى و واحد أدنى و غادي يبقى مقابلو غير يحس بالخطر يتدخل مباشرة .. و من بعد (المرحلة التانية) فاش غادي يبان باللي داكشي غادي مزيان و ماكاينينش مشاكل فالاقتصاد المغربي غادي يتحرر بشكل كلي و غادي يخضع لقانون العرض و الطلب في المارشي تاع الشونج, يعني الا كان الطلب على الدرهم المغربي و الناس بغاتو غادي يطلع فالتمن و الا كانت الحركة ناعسة غادي ينزل (قانون العرض والطلب).
علاش هاد الصداع مالهوم مايخليوه كيف كان ؟؟
هاد السياسة النقدية تاتهدف للحد من خسارة قدرة الإقتصاد المغربي التنافسية مع شركائها الأساسيين بالإضافة إلى باش نگيديو لانفلاسيون .. أيييه وا مزيان
ألّا آسيدي هذا القرار مامزيانش، والذي سيؤدي لا محالة إلى انخفاض لقيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو، بسباب ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية الناتج الداخلي الخام للمغرب، وهادشي اللي غايدينا في نهاية المطاف إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، وهادشي اللي غادي نشوفوه حنا المغاربة في حياتنا اليومية من خلال ارتفاع مهول للأسعار وتفش للبطالة وتوسع لمظاهر الفقر والهشاشة.
من اللخر واخا هاد السياسة النقدية مزيانة و تقدر تنعش الإقتصاد المغربي لفترة معيّنة، وتساهم في إعادة هيكلة مالية الدولة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ولكن ضعف الإنتاجية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي غادي تديه للهاوية من الأفضل على السلطات المالية المغربية اتباع التحرير الجزئي التدريجي وبلا مايدخلو في مغامرات اقتصادية مجهولة الآفاق في ظل عدم جهوزية إقتصادها.
ف L'économie monétaire كاينا واحد لحاجة كتسمى le régime de change .
كاين جوج انواع : régime fixe et régime flexible، حنا فالمغرب تانعدامتو على régime fixe اللي هو تاتبقى العملة فيكس مقارنة بالعملات الاخرى.
المهم مؤخرا العاهل المغربي (محمد 6 ) عطى الضوء الأخضر باش يتحرر سعر صرف العملة و مايبقاش فيكيس, هاذ القرار اللي أصلا كان ديجا فمفكرة وزير الاقتصاد نزار البركة و كان رفضو والي بنك المغرب (المركزي) عبد اللطيف الجواهري.
باش نتافقوا مازال ماكاينش شي قرار رسمي تايقول باللي العملة غادي تحرر و انتاقلو من الريجيم فيكس ل فليكسيبل , اللي كاين دابا هما تسريبات من البنك المركزي كتقول بلي غادي يتحرر الدرهم تدريجيا , يعني :
فالمرحلة الاولى غادي يدير البنك المركزي اللي هوا بنك المغرب واحد الحد أقصى و واحد أدنى و غادي يبقى مقابلو غير يحس بالخطر يتدخل مباشرة .. و من بعد (المرحلة التانية) فاش غادي يبان باللي داكشي غادي مزيان و ماكاينينش مشاكل فالاقتصاد المغربي غادي يتحرر بشكل كلي و غادي يخضع لقانون العرض و الطلب في المارشي تاع الشونج, يعني الا كان الطلب على الدرهم المغربي و الناس بغاتو غادي يطلع فالتمن و الا كانت الحركة ناعسة غادي ينزل (قانون العرض والطلب).
علاش هاد الصداع مالهوم مايخليوه كيف كان ؟؟
هاد السياسة النقدية تاتهدف للحد من خسارة قدرة الإقتصاد المغربي التنافسية مع شركائها الأساسيين بالإضافة إلى باش نگيديو لانفلاسيون .. أيييه وا مزيان
ألّا آسيدي هذا القرار مامزيانش، والذي سيؤدي لا محالة إلى انخفاض لقيمة الدرهم مقابل الدولار والأورو، بسباب ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية الناتج الداخلي الخام للمغرب، وهادشي اللي غايدينا في نهاية المطاف إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، وهادشي اللي غادي نشوفوه حنا المغاربة في حياتنا اليومية من خلال ارتفاع مهول للأسعار وتفش للبطالة وتوسع لمظاهر الفقر والهشاشة.
من اللخر واخا هاد السياسة النقدية مزيانة و تقدر تنعش الإقتصاد المغربي لفترة معيّنة، وتساهم في إعادة هيكلة مالية الدولة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ولكن ضعف الإنتاجية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي غادي تديه للهاوية من الأفضل على السلطات المالية المغربية اتباع التحرير الجزئي التدريجي وبلا مايدخلو في مغامرات اقتصادية مجهولة الآفاق في ظل عدم جهوزية إقتصادها.